قائم مقام معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری در خصوص وجود برخی بی‌ثباتی‌های مقطعی در قوانین و سیاست‌های اجرایی، گفت: اگر همه مسئولان به اصل حاکمیت قانون احترام بگذارند، با ایجاد تغییر در سطح مدیران و مسئولان، سیاست‌ها و برنامه‌ها تغییر نخواهد کرد.

ایرج حسینی‌صدرآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار نارین اظهار داشت: مهمترین نکته در قانون‌گذاری این است که قانون پیشنهادی دارای محتوای اولیه کارشناسی‌شده باشد.

وی افزود: پیشنهاد قانون توسط نمایندگان مجلس که طرح نام دارد، نسبت به لایحه از پشتوانه کارشناسی کمتری برخوردار است چراکه در زمان کوتاهی تهیه می‌شوند و کار کارشناسی کمتری بر روی آن‌ها صورت گرفته است.

حسینی حاطرنشان کرد: طرح‌ها معمولا موجب بروز اشکلال در نظام حقوقی می‌شوند و یکی از آسیب‌ها در حوزه قانون‌گذاری، بیشتر شدن نسبت طرح به لایحه می‌باشد.

این استاد دانشگاه در ادامه صبحت‌های خود خاطرنشان کرد: مسئله دیگری که در حوزه قانون‌گذاری مطرح است، توجه به ضرورت تصویب قانون جدید است زیرا گاهی می‌توان با افزودن یک ماده و یا تبصره به قانون موجود، نیاز به تصویب قانون جدید را برطرف می‌کند.

حسینی در خصوص اصول مقدماتی و کلی حاکم بر قانون‌گذاری اذعان کرد: قانون باید شفاف، دارای ثبات، قابل دسترس باشد و حقوق و آزادی های افراد و همچنین اصل امنیت حقوقی شهروندان را تضمین کند.

قائم مقام معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری ابراز داشت: در حوزه قانون‌گذاری لازم است بیش از قبل به نیازهای کشور توجه و قوانین وضع شده در گذشته ساماندهی شود.

وی افزود: کاهش تصویب قوانین جدید، پالایش مقررات موجود و همچنین آگاه‌سازی مردم نسبت به حقوقی که دارند، تضمین‌کننده حقوق شهروندی می‌باشد.

حسینی در پاسخ به سؤال خبرنگار نارین مبنی بر اینکه گاهی شاهد بی‌ثباتی در قوانین و سیاست‌گذاری در اجرا هستیم، گفت: اگر همه مسئولان بنا بر اصل حاکمیت قانون، به قوانین احترام بگذارند، با ایجاد تغییر در سطح مدیران و مسئولان، سیاست ها و برنامه‌ها تغییر نخواهد کرد.

این استاد دانشگاه در ادامه اضافه کرد: اگرچه اهداف و سیاست‌های کلان تغییر نمی‌کند، اما ممکن است روش‌های رسیدن به اهداف و یا برنامه‌های اجرایی و عملیاتی تغییر کند.

قائم مقام معاونت پارلمانی ریاست جمهوری تأکید کرد: مطابق اصول کلی موجود، تغییر در لایه مدیران نباید تغییری در سیاست‌ها ایجاد کند و برنامه‌های اجرایی نیز نباید خدشه‌ای به اهداف اصلی وارد کند.

وی با اشاره به این نکته که همه موضوعاتی که در جامعه جریان دارد، در حدود صلاحیت مجلس است، اظهار داشت: از آنجا که قوانین مجلس و لوایح در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی، مهندسی، پزشکی، هسته‌ای و غیره وجود دارد، لازم است مجلس به نظرات کارشناسی اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران توجه بیشتری داشته باشد.

حسینی خاطرنشان کرد: در حوزه‌های کارشناسی، ضعف‌هایی وجود دارد که یکی از دلایل آن، عدم تربیت نیروهای متخصص توسط دانشگاه است.

قائم مقام معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در پایان عنوان کرد: لازمه رفع این مشکل، ایجاد رشته‌هایی مانند حقوق پارلمانی، رشته‌های جدید و میان‌رشته‌ای مانند حقوق و اقتصاد، حقوق و مهندسی می‌باشد و نمایندگان می‌توانند توجه بیشتری به نظرات کارشناسی داشته باشد.