اگر این تقسیم‌بندی به مرحله قانونگذاری و اجرا درآید، نتیجه‌ای جز تضییع حقوق مردم اشکذر، نادیده گرفتن درخواست و حقوق چندین ساله مردم میبد با توجه به شرایط جمعیتی و اقتصادی و در پی آن تداوم انحصارطلبی و تمامیت خواهی یک شهرستان خاص نخواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری نارین، مجمع نمایندگان استان یزد طی صورت‌جلسه‌ای به تاریخ ۲۹ مرداد گذشته در رابطه با تقسیم‌بندی جدید حوزه‌های انتخابیه استان موافقت کرده است.

از قرار معلوم و طی این صورت‌جلسه برای حوزه انتخابیه شهرستان یزد به صورت مستقل دو نماینده، برای شهرستان‌های میبد و اشکذر یک نماینده، برای شهرستان اردکان به تنهایی یک نماینده، برای شهرستان‌های تفت، ابرکوه و خاتم یک نماینده و برای حوزه انتخابیه بافق، بهاباد و مهریز نیز یک نماینده در نظر گرفته شده است.

هر چند قرار است این تصمیم در کمیسیون شوراها مطرح شود و در صورت تأیید و تصمیم نهایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اجرایی می‌شود، اما تن دادن به چنین تصمیمی در حالی است که چند ماه قبل آیت الله اعرافی –امام جمعه میبد- بر استقلال حوزه انتخابیه میبد تأکید جدی داشتند و مردم شهرستان میبد نیز با تقسیم‌بندی‌های اینچنینی مخالف هستند.

امام‌جمعه میبد در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ در جلسه شورای اداری شهرستان میبد گفت: درخواست اول ما به صورت جدی این است که در این دوره به شهرستان های جنوبی استان مانند خاتم، مهریز، تفت و ابرکوه نگاه ویژه‌ای صورت گیرد و با همراه کردن این شهرها با شهرهای پرجمعیت حقشان در تعیین نماینده ضایع نشود.

وی با بیان این نکته که با استقلال حوزه انتخابیه شهرستان اردکان مخالف نیستیم، تصریح کرد: معتقدیم میبد و اردکان نیز که بعد از مرکز استان پرجمعیتترین شهرستان‌ها هستند، هر کدام می‌توانند برای خود یک نماینده مستقل داشته باشند و از استاندار عزیز نیز درخواست و تاکید جدی داریم این موضوع را رسیدگی فرمایند.

اعرافی با اشاره به مشکل ده ساله در این مورد، ابراز داشت: زمان مرحوم یحیی‌زاده نیز غصه می خوردم که چرا تفت باید در کنار میبد قرار بگیرد که به واسطه میزان رای دهنده بیشتر نماینده میبدی را راهی مجلس می کند و هیچ شانسی برای رای‌آوردن یک نفر از آن شهرستان نمی‌ماند.

به هر روی، اگر این تقسیم‌بندی به مرحله قانونگذاری و اجرا درآید، نتیجه‌ای جز تضییع حقوق مردم اشکذر، نادیده گرفتن درخواست و حقوق چندین ساله مردم میبد با توجه به شرایط جمعیتی و اقتصادی و در پی آن تداوم انحصار طلبی و تمامیت خواهی یک شهرستان خاص نخواهد داشت.