استاندار يزد بر سرعت بخشي فعاليت ها و كاهش بروكراسي اداري به ويژه در بخش معدن تاكيد و بيان كرد: شفافيت اقتصادي با سپردن فعاليت‌ها به مردم و بخش خصوصي تحقق مي‌يابد.

به گزارش پایگاه خبری نارین، محمود زمانی قمی روز گذشته در هفدهمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان که با حضور اعضای این ستاد و با موضوع بررسی و  زمینه سازی در حل مشکلات فعالان عرصه معدن برگزار شد، گفت: اصلاح رویه‌هایی که بخش خصوصی از آن رنج می برد ضروری است و لازم است بر اساس ظرفیت قانونی منابع طبیعی نسبت به تسهیل،سرعت بخشی فعالیت ها و درخواست های اداری واحدهای معدنی استان به سرعت اقدام نماید.

وی افزود: پهنه های متعدد استان بر اساس ضوابط مورد نظر از سوی منابع طبیعی در قالبی مشخص برای دسترسی فعالان عرصه های مختلف ارائه شود تا شرایط موجود برای آغاز فعالیت در حوزه معدن و سایر بخش ها از ابتدا به صورت کلی مشخص و روشن باشد.

زمانی‌قمی با تاکید بر کاهش بروکراسی اداری  اظهار داشت: رایزنی های ملی از سوی استان برای بهبود شرایط صادرات سنگ و کاشی و سرامیک در دیدار با وزیر صنعت،معدن و تجارت برای بررسی میزان و شیوه پرداختی سهم صادرات صورت گرفته است.

وی در موضوع تمدید قانون بخشودگی جرائم مالیاتی و حقوق دولتی در صورت تسویه نقدی بدهی‌ها در ۶ ماه  نخست امسال خاطرنشان کرد: با توجه به برخی از مشکلات اقتصادی سعی استان ایجاد فرصت جدید برای فعالان عرصه معدن نسبت به پرداخت حقوق دولتی است و امیداوریم با پیگیری و انجام مکاتبات این موضوع در سطح ملی برای نیمه دوم سال نیز مورد پذیرش واقع شود.

استاندار یزد در پایان گفت: برای رسیدن به شفاف سازی در عرصه های اقتصادی باید به سمت بنیان های اصولی و صحیح در تمام قسمت ها حرکت کنیم و در قالب سیستمی قاعده مند و با سپردن اقتصاد به مردم و بخش خصوصی اصلاح فرآیندهای اقتصادی به صورت تدریجی را شاهد خواهیم بود.

گفتنی است در این جلسه پس از طرح مشکلات و پیشنهادات توسط نمایندگان بخش معدن؛ نحوه تعامل اداره کل منابع طبیعی و متقاضیان معدن کاری بررسی شد و سپس راهکارهای رفع موانع و دغدغه حوزه های اکتشاف،بهره برداری و فرآوری معادن فلزی،سنگ های ساختمانی و خاک های صنعتی نیز مورد هم اندیشی قرار گرفت.