اساساً از زمانی که خط اختراع شد، جرم جعل هم به وجود آمد، زیرا جعل از طریق تغییرات در خطوط یا ایجاد سندی که اساساً وجود نداشته و آن را ساخته‌اند تا ضرری را به دیگران برسانند، انجام می‌گیرد. با توسعه ابزارآلات فنی موضوع جعل نیز توسعه پیدا کرد.

به گزارش نارین‌خبر، جعل و تزویر، تغییر آگاهانه و با سوءنیت در نوشته، سند یا سایر مواردی است که قانون از آن یاد می‌کند. در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارایه نشده اما جعل در ‌اصطلاح حقوقی، قلب حقیقت در سند است و هدف جاعل این است که با انجام تغییراتی در سند، ضرری را متوجه شخص دیگر کند که این شخص می‌تواند حقیقی، حقوقی یا فرد خاص، دولت یا یک سازمان باشد.

فصل ۵ قانون مجازات اسلامی با نام تعزیرات از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ موضوع جعل و تزویر را خاص بیان می‌کند و بعضی از قوانین دیگر نیز حسب مورد به این موضوع پرداخته‌اند. در این مواد مصادیق جعل آمده همچنین جعل در اسناد رسمی و اسناد عادی و جرایم مرتبط با آن و استفاده از سند مجعول بیان شده است.

در ماده ۵۲۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «جعل و تزویر» به این نحو تعریف شده است: «ساختن نوشته یا سند مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الصاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به ‌قصد تقلب.»

عموماً جرایم جعل و تزویر در دادگاه‌ و دادسرا رسیدگی می‌شود. اگر مردم شکایتی مبنی بر جعل یا استفاده از سند مجعول دارند باید به دادسرا مراجعه و طرح شکایت کنند. بازپرس یا دادیار دلایل را جمع‌آوری کرده و پرونده را برای اعلام نظر به کارشناس یا مرجع تشخیص هویت اداره آگاهی ارجاع می‌دهد و کارشناس مربوطه اسناد را توسط وسایل خاص و ویژه‌ای بررسی و اعلام می‌کند که آیا جعل صورت گرفته است یا خیر؛ برای نمونه، آیا کلمات یا اوراقی بعد از تنظیم و امضای سند اضافه ‌شده یا از ابتدا وجود داشته است؟ در پرونده جعل از ابزار کارشناسی برای تشخیص جعلی بودن یا نبودن سند استفاده می‌کنند. اگر در دادسرا محرز شد که جرمی صورت گرفته است، کیفرخواست صادر می‌شود و به دادگاه کیفری ۲ ارجاع و در صورت وقوع جرم، متهم محکوم و رأی صادر می‌شود که قابل ‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

در جرم جعل ضرورتی ندارد که حتماً ضرری واقع شده باشد، بلکه احتمال ورود ضرر نیز کفایت می‌کند، اگر جعل اسکناس، جعل مهر، امضا و دستخط مقامات عالی کشور همچون مقام معظم رهبری یا سران سه‌ قوه و نظایر آن باشد، قابل ‌طرح در دادگاه کیفری یک و نهایتاً مرجع اعتراض آن دیوان عالی کشور است.

مجازات جرم جعل و تزویر پیش‌بینی ‌شده و طبیعی است، هر چه جعل مربوط به اسناد مهمتر باشد، می‌تواند مجازات شدیدتر و تا پانزده سال حبس داشته باشد. هر چه سندی که موضوع جعل قرارگرفته، اهمیتش کمتر باشد، به همان میزان شدت مجازاتش پایین‌تر می‌آید. باید بررسی شود که چه چیزی موضوع جعل قرار گرفته است.

مجازات جرم جعل می‌تواند مجازات حبس درجه ۶ یا ۷ تعزیری باشد (حبس درجه ۶ بیش از شش ماه تا دو سال و حبس درجه ۷ از ۹۱ روز تا ۶ ماه) و در کنار حبس بعضاً جزای نقدی هم تعیین می‌شود یا نهایتاً حبس تعزیری درجه ۳ (حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال) هم می‌تواند باشد.

بر اساس ماده ۵۲۴ جعل احکام، امضا، مهر، فرمان و دست‌خط مقام رهبری یا روسای قوای سه‌گانه یا استفاده چنین سند مجعولی، مجازات حبس از سه تا پانزده سال را دربردارد و برابر ماده ۵۲۵ جعل امضا یا احکام دیگر مقامات، نظیر وزرا، معاون اول رییس‌جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا خبرگان یا قضات یا هر یک از رؤسا یا کارمندان و مسئولان دولتی، یک تا ده سال حبس را در پی خواهد داشت همچنین برای جعل در اسناد عادی ۶ ماه تا ۲ سال حبس یا جزای نقدی ۳ تا ۱۲ میلیون ریال پیش‌بینی‌شده و در بحث استفاده از اسناد مجعول هم در ماده ۵۳۵ جرم‌انگاری شده و مجازات آن تا ۳ سال حبس است.

در مورد تصدیق‌نامه خلاف واقع نیز در مواد ۵۳۹ و ۵۴۰ جرم‌انگاری شده و مقامی همچون پزشک یا غیرپزشک که برای تنظیم و صدور گواهی و تصدیق‌نامه اجازه دارد، آن را بر خلاف واقع تنظیم می‌کند.

افراد جامعه باید در تنظیم اسناد خود به فردی که اطمینان دارند مراجعه کنند و برای تنظیم سند به هرکسی مراجعه نکنند و حتماً اسناد را قبل از امضا بخوانند و اگر تردیدی وجود دارد، حتماً از کارشناس کمک بگیرند. در این خصوص، نوعی جعل به نام جعل مفادی وجود دارد که عموماً این جعل به این دلیل که مردم سند را بدون مطالعه دقیق امضا می‌کنند، صورت می‌گیرد.

جعل مفادی عموماً ناشی از این است که مردم سندی را نمی‌خوانند و تنها به ‌واسطه اعتماد به فرد مقابل آن را امضا می‌کنند؛ با این تصور که آنچه ضمنی در مورد آن توافق شده، در متن سند نیز آمده و بعد متوجه می‌شوند که موضوع چقدر متفاوت است.

جعل مفادی یا معنوی به این معناست فردی که در حال تنظیم سند است، با سوءاستفاده از مقام یا موقعیتی که برای تنظیم سند دارد، ماهیت آن را تغییر ‌دهد. مثل ‌اینکه قرار بوده سند برای اجاره باشد اما با سوءنیت، سند به ‌صورت بیع تنظیم شود یا عکس آن. همچنین در مورد عقد ازدواج، قرار بوده به‌صورت عقد دایم تنظیم شود اما به‌صورت موقت ذکر شده است. در این رابطه کسی که سند را تنظیم می‌کند با سوءاستفاده از اختیاری که در تنظیم سند دارد، ماهیتش را تغییر می‌دهد.

برای تعیین جعل اسکناس و چک‌های بانکی نیز دستگاه‌هایی وجود دارد که می‌تواند در تشخیص اینکه اسکناس‌ها جعلی است یا اصالت دارد، بسیار مؤثر واقع شود.