خیلی‌ها از حالا در حال آماده کردن خود برای انتخابات هستند؛ هم انتخابات مجلس و هم ریاست‌جمهوری. هر فردی ممکن است برحسب اینکه به چه میزان احساس مسئولیت می‌کند یا امیدوار می‌شود که ممکن است به پیروزی برسد، خود را نامزد انتخابات کند.

به گزارش نارین‌خبر، در دورانی که حسن روحانی در قریب به اتفاق عرصه‌ها عملکرد مثبتی از خود نشان نداده، کارنامه فراکسیون امید خیلی خالی‌تر از انتظارهاست و شورای شهر تهران در نبود سایه شورای نگهبان، هم کم کارکرده  و هم بد. خیلی‌ها از حالا در حال آماده کردن خود برای انتخابات هستند؛ هم انتخابات مجلس و هم ریاست‌جمهوری. در ایران اما این احزاب نیستند که برای حضور افراد در انتخابات و رفتارهای سیاسی ایام رقابت تصمیم می‌گیرند، در عوض هر فردی ممکن است برحسب اینکه به چه میزان احساس مسئولیت می‌کند یا امیدوار می‌شود که ممکن است به پیروزی برسد، بدون درنظر گرفتن اولیات ماجرا یعنی امکان عبور از فیلتر شورای نگهبان وارد کارزار شده و خود را نامزد انتخابات معرفی کند. از این‌رو باید گفت در دو مقطع ۹۸ و ۱۴۰۰ از این سو جمنا و از آن سو پارلمان اصلاحات یا شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان معلوم نیست بتوانند اثرگذاری ویژه‌ای داشته باشند.

در این شرایط نقش هر کسی که یا پست و مقامی دارد یا دسترسی به رسانه، مهم می‌شود. از طرفی دولتی‌ها بازیگران مهمی دارند که قطعا در مناسبات اثرگذاری خواهند کرد. رفتار سیاسی حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور و اسحاق جهانگیری به‌عنوان نیروی اصلاح‌طلبان در دولت که احتمال کاندیداتوری بالایی هم دارد، در سال ۹۸ تعیین‌کننده خواهد بود. محمدجواد ظریف چهره دومی از دولت است که نقش مهمی در مناسبات سیاسی دارد، چراکه همچنان خیلی‌ها او را موثر و از کاندیداهای احتمالی ۱۴۰۰ می‌دانند.

پایان سال ۹۸ و برگزاری انتخابات مجلس یازدهم کارزار مهمی برای نقش‌آفرینی محمدرضا عارف خواهد بود. او از میان اصلاح‌طلبان احتمالا اندیشه ریاست مجلس آینده در غیاب احتمالی علی لاریجانی را دارد و نیم‌نگاهی هم به اجماع اصلاح‌طلبان و حمایت برای حضور در ۱۴۰۰٫ او تلاش می‌کند از رابطه حسنه‌ای که با حاکمیت دارد، بیشترین بهره را ببرد و در شرایطی که ممکن است تعدادی از هم‌حزبی‌هایش نتوانند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند، او یگانه نامزد اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست مجلس یا ریاست‌جمهوری سیزدهم باشد.

علی لاریجانی اما میانه میدان ایستاده و همچنان در رویدادهای سیاسی کشور بسیار موثر است؛ هم حامی دولت است و هم منتقد آن. او که پس از شکست از امیرآبادی در قم بعید است دوباره سودای مجلس را در سر داشته باشد، اما خیلی‌ها به قدرت سیاست‌ورزی و رایزنی او ایمان دارند و می‌گویند رفتارش تا پایان سال مشخص‌کننده برخی خطوط مهم خواهد بود.  محمدباقر قالیباف با وجود ناکامی در ۹۲ و ۹۶، همچنان نماد کارآمدی اصولگرایان است. سعید جلیلی بخش مهمی از پایگاه اجتماعی اصولگرایان را در غیاب سیدابراهیم رئیسی در سبد دارد. او با دولت در سایه مدت‌هاست که ایده خود را به‌عنوان آلترناتیو دولت در افکار عمومی مطرح کرده. پرویز فتاح در کمیته امداد ذاتا خود را متعلق به پایگاه اجتماعی سوم تیر ۸۴ می‌داند و …. «فرهیختگان» با توجه به همین اوصاف در شماره امروز خود جایگاه و رفتار برخی چهره‌های سیاسی موثر در سال ۹۸ را بررسی کرده و به ارزیابی نتیجه پرداخته است.

سیدابراهیم رئیسی

رئیسی اگرچه حالا با تکیه بر کرسی ریاست دستگاه قضا به احتمال زیاد عطای کنشگری سیاسی مستقیم از جنس حضور در رقابت‌های انتخاباتی را به لقایش بخشیده، اما نباید فراموش کرد که سابقه حضور او در انتخابات ۹۶ و نتیجه‌ای که برای اولین بار در رقابت با رئیس‌جمهور مستقر کسب کرد، حالا نام قاضی‌القضات را در زمره تاثیرگذارترین بازیگران در فضای سیاسی کشور جای داده است.  همین باعث شده عملکرد او تاثیر مستقیمی بر سبد رای اصولگرایان داشته باشد و خوب یا بد آن به حساب این جریان نوشته شود؛ تاثیری که فارغ از ضعف‌های شخصی وی در حوزه کنشگری سیاسی، به‌ویژه در حوزه عدالت و کارآمدی می‌تواند این جریان را تا حد زیادی تقویت کرده یا حتی به عکس متزلزل سازد. هرچه باشد، رئیسی یک بار با پرچم عدالت وارد کارزار انتخابات شده و در دوره سه‌ساله حضور در آستان قدس نیز تلاش داشته تا نمادی از کارآمدی از خود را به تصویر بکشد.

در مقابل، اصولگرایان نیز به رئیسی و موقعیت سیاسی و اجتماعی جدید وی، همان نگاهی را دارند که سال ۸۱ و در شرایطی که احمدی‌نژاد شهرداری تهران را به دست گرفته بود، داشتند؛ موقعیتی که حالا علاوه‌بر تثبیت و تقویت پایگاه این جریان در دو حوزه عدالت و کارآمدی، ظرفیت مناسبی برای بازسازی جایگاه آنها در مقوله آزادی هم به شمار می‌آید و به شرط تغییر رویه‌های پیشین دستگاه قضا نسبت به موضوع آزادی، می‌تواند زمینه‌ساز بهبود وضعیت اصولگرایان در این حوزه نیز باشد.

سید محمد خاتمی

حمایت صددرصدی اصلاح‌طلبان و به‌طور خاص رئیس دولت اصلاحات از دولت روحانی در دو انتخابات گذشته و عملکرد غیرقابل قبول لیست امید در مجلس و شوراهای شهر و روستا موقعیتی متزلزل را برای سیدمحمد خاتمی رقم زده است، به‌گونه‌ای که وی سرمایه اجتماعی خود را از دست‌داده می‌بیند و تَکرار خود را بی‌اثر. این بی‌اثری در سخنان اخیر خاتمی در دیدار با اعضای فراکسیون امید مجلس به وضوح خودنمایی کرد و او به صراحت گفت: «دیگر کسی به درخواست ما برای آمدن پای صندوق رای گوش نمی‌کند.» عبارتی که مدت‌هاست به بیان‌های مختلف از طرف اصلاح‌طلبان نیز تَکرار می‌شود و آنها معتقدند عملکردشان به‌گونه‌ای پیش رفته که به قول صادق زیباکلام دوبار که سهل است حتی اگر خاتمی ۲۰ مرتبه هم بگوید تکرار می‌کنم، آن اتفاق ۹۴  دیگر نخواهد افتاد. از این رو از مدت‌ها پیش هم جمعی از اصلاح‌طلبان به نام جوانان‌شان طی نامه‌ای به رئیس دولت اصلاحات هشدار دادند که معلوم نیست تا چه زمانی بتوانند از ظرفیت اجتماعی وی استفاده کنند. این وضعیت خاتمی را برای گام برداشتن در مسیر انتخابات بعدی مردد کرده است و سید عبا شکلاتی اصلاحات میان خداحافظی با میدان سیاست‌ورزی علنی و گوشه‌نشینی در تردید است؛ تردیدی که آینه باخت سنگین وزیر و نزدیکانش در انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۴ و لیست یاران خاتمی در انتخابات مجلس هشتم را پیش رویش قرار داده است.

محمدرضا عارف

با توجه به عملکرد دولت، شاید اگر محمدرضا عارف به مجلس نرفته بود و شاهد عملکردش در بهارستان نبودیم، می‌شد گفت در حال حاضر عارف همچنان ظرفیت حضور و جریان‌سازی در انتخابات را دارد. ولی بی‌تردید عملکرد یا به عبارت بهتر بی‌عملی عارف در مجلس دهم بیش از پیش عیان ساخت که اصلاح‌طلبان در سال ۹۲ ایثارگونه از کاندیدای خود نگذشتند. انفعال محمدرضا عارف در مقام رئیس فراکسیون امید مجلس، ظرفیت معاون اولی دولت اصلاحات و کارنامه وی را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. حالا اظهارات و توصیفاتی چون «پاشنه ورنکشیده» و «لخ‌لخ کنان» از سوی اصلاح‌طلبان مجلس نشان می‌دهد حتی ریاست عارفانه فراکسیون امید نیز دستخوش رودربایستی‌های جریانی است، وگرنه دیگرانی در میان همین فراکسیون هستند که خود را کارآمدتر می‌دانند. از این رو اگرچه در انتخابات سال ۹۲ وی به علت عدم رای‌آوری از سوی هم‌جریانی‌هایش مجبور به کناره‌گیری به نفع روحانی شد، ولی امروز کارآمدی‌اش بیش از پیش زیر سوال رفته است.

علی لاریجانی

بزرگ‌ترین محدویت لاریجانی در دوسال باقیمانده تا انتخابات ۱۴۰۰ را باید چسبندگی غیرقابل انکار او به دولت و کارنامه مشترکش با رئیس‌جمهور در مواردی چون تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام و نقش پررنگ در تصویب لوایح مرتبط با FATF، سر سلامت به در بردن اکثر وزرای دولت از استیضاح‌ها و… دانست. همین باعث شده مسئولیت وضع موجود تا حد زیادی به پای او نیز نوشته شود و هرگونه تلاشی برای فاصله‌گذاری میان مرد شماره یک مجلس و رئیس دولت در افکار عمومی باورناپذیر جلوه کند. از سویی چنین وضعیتی اقبال بدنه اجتماعی انقلابی به فیلسوف سیاستمدار را تا حد زیادی دشوار می‌کند و از دیگر سو رنگ و لعاب اصلاح‌طلب زدن به او و کاندیداتوری‌اش به نمایندگی از جریان اصلاحات هم باورپذیر نیست. هرچه باشد، هنوز عملکرد رئیس اسبق سازمان صدا و سیما در تقابل با اصلاح‌طلبان در سال‌های پایانی دهه ۸۰ –که بعدها باعث جلوگیری از حضور او در جلسات هیات دولت هم شد- از اذهان پاک نشده و یادآوری‌اش هم به مدد رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خیلی کار سختی نیست. تلاش‌های کارگزاران برای مجاب کردن بدنه اجتماعی اصلاحات به لاریجانی را هم نباید خیلی جدی گرفت و بیش از هر چیز باید آن را کوششی برای همراه نگه داشتن او با دولت دانست. سبک سیاست‌ورزی رئیس مجلس و کنشگری از بالا به پایین او برای استمرار حضور در قدرت (لابی و چانه‌زنی در سطح الیت سیاسی به جای اتکا به مردم و صندوق رای) هم به‌سان آفتاب آمد دلیل آفتاب، حکایت از ضعف در پشتوانه اجتماعی لاریجانی دارد و لاغر‌تر شدن بدنه نحیف او در آخرین انتخابات (مجلس دهم) و کاهش سبد رای او -که به دوم شدنش در شهر قم منتهی شد- هم نشان روشنی از این واقعیت است.  به اینها باید یک محدودیت دیگر را هم اضافه کرد. پروژه محمود احمدی‌نژاد درباره هاشمی تا حد زیادی برای خاندان لاریجانی هم کارگر افتاده و تبعات خاص خود را به بار آورده؛ تبعاتی که شب انتخابات بدجور می‌تواند کار دست علی‌آقا بدهد.

رئیس مجلس با همه اینها در بخش‌هایی از جامعه به‌عنوان یک سیاستدار حرفه‌ای و عاقل شناخته می‌شود؛ سیاستمداری که می‌تواند برآیندی از مزایا و معایب سایر کنشگران را به‌طور همزمان به خود اختصاص دهد و با در نظر گرفتن جمع جبری همه آنها لااقل در شرایط ویژه و اضطرار – و وضعیتی که مورد اجماع قاطبه آنها باشد- به کار آید.

جمنا

 اگرچه در گام‌های ابتدایی جمنا، در سطح استان‌ها برای سازوکارش انتخابات برگزار کرد، ولی درنهایت مشخص شد که حلقه اولیه تصمیم‌گیران این طیف از اصولگرایان هیچ تغییری نکرده و امور  به‌گونه‌ای پیش رفت که یکی ادعای تقلب برای رسیدن به کاندیدای نهایی ریاست‌جمهوری در میان جمنا را مطرح کرد و دیگری اعتراض کرد که چرا جمنا نامش را در لیست قرار داده است! روزهای پایانی سال ۹۷ هم شورای وحدت اصولگرایان و شایعات حول آن سعی‌بر تخریب موقعیت جمنا داشت. فارغ از این مسائل واقعیت این است که این طیف از اصولگرایان، گذشته از کارآمدی، عدالت و استقلال به‌شدت نیازمند تعیین‌تکلیف نسبت خود با آزادی‌های مشروع هستند. تعیین‌تکلیفی که هم آنها را از تجویز دیدارهای خاص شب انتخاباتی برهاند و هم عباراتی چون دیوارکشی خیابانی که مرغ پخته در ماهی‌تابه را به خنده می‌اندازد را درخصوص‌شان باور‌پذیر نکند. بدون تعارف، جمنا و این طیف از اصولگرایان برای پیشبرد و اثربخشی در فضای سیاسی، نیازمند پوست‌اندازی هستند. البته ناگفته پیداست که این پوست‌اندازی به صرف تغییر لیست اسمی و میانگین سنی‌شان، اثر‌بخش نخواهد بود و اصولگرایان به پوست‌اندازی گفتمانی در عدالت، کارآمدی، استقلال و به‌خصوص آزادی‌های مشروع دارند. مشابه آنچه که با لیست آبادگران در انتخابات شورای دوم اتفاق افتاد، تا به این ترتیب رجوع شب انتخاباتی به مردم را نیز به فراموشی بسپارند.

محمود احمدی‌نژاد

چالش بزرگی که محمود احمدی‌نژاد همچنان در یک خم تعیین‌تکلیف با آن مانده، تصمیم درباره کنشگری داخل حاکمیت یا بیرون از آن است. اگر بنا بر سیاست‌ورزی داخل حاکمیت است که او با اقدامات  یکی دو سال گذشته‌اش خطاهای حیاتی فراوانی کرده و اگر عزم او برای پساجمهوری اسلامی جزم است، که اساسا نقش‌آفرینی در این چارچوب موضوعیتی نخواهد داشت.

رئیس‌جمهور سابق از یک موقعیت اجتماعی قابل‌قبول در حوزه عدالت برخوردار بود که آن را هم به لطف عملکرد خود در سال‌های پایانی دولت دهم از دست داد. علاوه‌بر آن اطرافیان رئیس دولت‌های نهم و دهم نیز با پرونده‌های مالی سنگین‌شان برند عدالت را از ویترین احمدی‌نژاد به حاشیه بردند و او را به کنشگری تقریبا بدون گفتمان تبدیل کردند.  محبوبیت احمدی‌نژاد در گوشه و کنار که عمدتا زمینه‌ساز حضور جماعتی قابل‌توجه پای سخنرانی‌های او می‌شود را نیز باید ناشی از نوع کنش سیاسی فردی او دانست که برای بخش‌هایی از جامعه جذابیت دارد؛ کنشی که سیاه‌نمایی از صدر تا ذیل ساختار، به برجسته‌ترین ویژگی آن تبدیل شده و برخی آن را استمرار رویکردهای پوپولیستی از سوی رئیس‌جمهور سابق می‌دانند. احمدی‌نژاد از یک تشکیلات مشخص و منسجم نیز بی‌بهره است و در شرایطی که او بنای ورود به انتخابات یا معرفی گزینه‌های خود به عرصه را داشته باشد، محدودیتی مضاف به شمار می‌آید.  اکت‌های احمدی‌نژاد برای ارائه تصویری همساز با آزادی نیز تا این لحظه کارساز نبوده و توئیت‌های آنچنانی و توسل به ترانه‌های «توپا شاکور» رپر مشهور آمریکایی و یاد کردن از «هیویی نیوتون»، از رهبران «پلنگ‌های سیاه» هم دردی از باورناپذیری این اقدامات در افکار عمومی دوا نکرده‌است.

پرویز فتاح

فتاح عزمش را جزم کرده تا پا جای پای احمدی‌نژاد ۸۴ بگذارد. او تلاش دارد ضمن احیای گفتمان عدالت، خود را به‌عنوان جدی‌ترین حامل آن جلوه دهد و با تکرار نعل به نعل برخی اقدامات رئیس‌جمهور سابق، راه را برای فتح پاستور هموار سازد. در این مسیر بخش قابل‌توجهی از کنش‌های او را باید نمونه‌ای نسبتا مصنوعی از رویکرد محمود احمدی‌نژاد در حد فاصل دو سال مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری نهم دانست؛ مصنوعی از این حیث که وجه سمبلیک آنها بر جنبه واقعی‌شان می‌چربد و در بسیاری از موارد برای افکارعمومی باورناپذیر جلوه می‌کند.

بخشی از این اتفاق البته شاید ناشی از دست‌خورده بودن آن و ذهنیت جامعه نسبت به فرجام این قبیل رفتارها باشد. در این مسیر او حتی بر اصولگرایان هم می‌تازد و سعی دارد رگه‌هایی از گزاره‌های آزادی‌خواهانه را نیز در عملکرد خود به تصویر بکشد. با همه این اوصاف باید گفت رئیس کمیته امداد به‌رغم توفیقات قابل قبول در حوزه کارآمدی، تا این لحظه به آنچه می‌خواسته –کاراکتر احمدی‌نژاد ۸۲ تا ۸۴- نرسیده و درصورت جدی بودن برای ۱۴۰۰، باید علاوه‌بر عدالت و کارآمدی، در زمینه‌های آزادی و استقلال هم حرفی برای گفتن داشته باشد.

حسن روحانی

روحانی بعد از دو دور پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، عملکرد سکانداری‌اش در دولت به‌گونه‌ای پیش رفته که بی‌تردید در انتخابات آتی (چه ۹۸ و چه ۱۴۰۰) گفتمان چسبان به دولت تدبیر و امید محکوم به شکست است. حسن روحانی امروز وضعیتی مشابه هاشمی در سال ۷۴ و خاتمی سال ۸۲ از طرفی و احمدی‌نژاد سال‌های ۹۰ و ۹۱ از طرفی دیگر دارد؛ وضعیتی که در آن سال‌ها، عدالت و آزادی، پاشنه آشیل هاشمی بود و خاتمی و احمدی‌نژاد با نمایی پادگفتمانی از دولت سازندگی سال‌ها بعد توانستند در انتخابات به پیروزی برسند. با این تفاوت که دولت روحانی این روزها مانند رئیس دولت اصلاحات در سال ۸۲ نیز در گفتمان استقلال می‌لنگد و مانند دو سال پایانی احمدی‌نژاد، کارآمد نیست. به این ترتیب دولت روحانی اگرچه از ابتدا سعی کرد با عبارت هم چرخ سانتریفیوژ باید بچرخد و هم چرخ سفره مردم، خود را نمادی از استقلال‌طلبی توام با عدالت و توسعه به تصویر بکشد، ولی این روزها بر افکار عمومی پوشیده نیست که گزاره‌های عدالت و استقلال در دولت روبه افول است. درخصوص کارآمدی هم که دولت حتی در میان نزدیکان خود نیز نمره قابل‌قبولی ندارد. شعارهای دیوارکشی خیابانی توسط رقیب هم که صرفا مصرف انتخاباتی داشت. از این رو است که نزدیکان دولت و آنها که روزی خود را تضمین و دندانه‌های کلید روحانی می‌خواندند، سعی دارند در افکار عمومی به عبارتی خود را پادگفتمان روحانی تعریفی کنند و فاصله خود را هر روز با دولت بیشتر!

محمدجواد ظریف

ظریف اگرچه در میانه‌های دولت روحانی در اوج محبوبیت به سر می‌برد و خیلی‌ها او را به واسطه همین محبوبیت یکی از کاندیداهای بالقوه انتخابات ۱۴۰۰ می‌دانستند، اما این محبوبیت با افول برجام رفته‌رفته رنگ باخت و با شکست آن و بستری شدنش در ICU جای خود را به نوعی یأس عمومی داد.

مرد همیشه‌خندان کابینه که همه دار و ندارش به برجام گره خورده و بیشترین سهم در شکست پروژه مرکزی دولت نیز به پای او نوشته می‌شود، شرایطی را پیش‌رو دارد که در آن، جامعه ارزیابی مثبتی از ثمره پروژه در دست اقدام او ندارد و توسعه‌ای که قرار بود از مسیر مذاکره و تعامل با غرب به دست آید نیز به سرابی با چشم‌انداز نامعلوم تبدیل شده است. همه اینها در حالی است که ظریف در حوزه‌هایی چون عدالت و آزادی نیز چیز خاصی برای ارائه ندارد و تنها نقطه قابل‌اتکایش در حوزه سیاست خارجی فرو ریخته است.  ظریف با استعفای نابهنگام و قهرگونه‌اش در جریان سفر بشار اسد به تهران نیز تصویری متزلزل و احساسی از خود به نمایش گذاشت و کاری کرد که افکار عمومی به این سادگی‌ها نتواند به او اعتماد کند. هرچه باشد، سطح انتظارات جامعه از یک کاندیدای بالقوه انتخابات ریاست‌جمهوری بالاتر از اینهاست و جا خالی دادن دربرابر مشکلات و ناملایمات خطایی نیست که در افکار عمومی به این سادگی‌ها قابل چشم‌پوشی باشد.   به همه محدودیت‌های ظریف باید چسبندگی به دولت و نمایندگی وضع موجود لااقل در سیاست خارجی را هم اضافه کرد؛ موضوعی که به تنهایی کافی است تا از هر یک از کنشگران فعال در سپهر سیاسی ایران یک بازنده تمام‌عیار بسازد.

اسحاق جهانگیری

اصلاح‌طلبان شاید الگوی پوتین- مدودف را در سر می‌پروراندند که به قول خودشان به روحانی اسحاق را بخشیدند و جهانگیری نیز در مسیر این بخشش و هبه اصلاح‌طلبان، در مقام کاندیدای پوششی از بغض و اشک و… دریغ نکرد. اصلاح‌طلبان با تیر معاون اولی جهانگیری در دولت دو هدف را نشانه رفته بودند؛ یکی اینکه از مزایای دولت روحانی بهره‌مند شوند و دیگر اینکه در بزنگاه آقای معاون اول به یکباره به مثابه یک آلترناتیو برای دولت عمل کند و همان‌طور که خاتمی به‌عنوان گفتمان پیروز مقابل هاشمی مطرح شد، جهانگیری نیز بار دیگر آن فضا را بازسازی کند. اگرچه اسحاق جهانگیری سعی کرد در مقاطعی خود را به کل از دولت جدا نشان دهد و حتی ابراز داشت که اختیار منشی خود را هم ندارد، ولی عملکرد جهانگیری در دولت و سمت معاون اولی‌اش به‌گونه‌ای نیست که وی بتواند از کارنامه دولت سلب مسئولیت کند. کما اینکه در برخی تصمیمات مهم از جمله دلار ۴۲۰۰ تومانی نقشی مستقیم داشته، تا آنجا که ارز تک‌نرخی به دلار جهانگیری معروف شده است. از این رو مانند دولت هم در مقوله کارآمدی، هم استقلال و عدالت کارنامه قابل‌قبولی ندارد. 

محمدباقر قالیباف

ضعف عملکرد شورای شهر پنجم و شهرداری این روزها بیش از پیش کارآمدی قالیباف را به چشم می‌آورد. مردم تهران امروز تایر ماشین‌هایشان از هر دست‌اندازی که عبور می‌کند یک خدا بیامرزی نثار پدر و مادر مدیریت شهری قبلی می‌کنند و این عبارت که «انگار دیگر شهر مدیری ندارد» در سطح پایتخت از مردم زیاد شنیده می‌شود. کنار رفتن در انتخابات ۹۶ نیز بر محبوبیت قالیباف در میان بدنه اجتماعی اصولگرایان افزوده است. از این رو کارآمدی محمدباقر قالیباف از طرفی و ناکارآمدی لیست تَکراری رقیب از طرفی دیگر ظرفیت مثبتی برای سرمایه اجتماعی اصولگرایان ایجاد کرده است. در میان این کارآمدی‌ها، حضور مکرر در انتخابات و شکست‌های پیاپی انتخاباتی، پاشنه آشیل محمدباقر قالیباف در سپهر سیاست‌ورزی محسوب می‌شود. قالیباف سعی کرد در انتخابات سال ۹۶ با ایجاد جنبش ۹۶ درصدی‌ها در مقابل چهار درصدی‌ها گریزی نیز به عدالت‌خواهی داشته باشد، ولی همچنان بیش از هر خصیصه کارآمدی وی به چشم می‌آید.

سعید جلیلی

مزیت نسبی جلیلی نسبت به سایر کنشگران این عرصه را باید در حوزه استقلال دانست. مزیتی که البته به تنهایی کارساز نیست و مثل سایر مولفه‌های مورد اشاره، در صورت جمع نشدنش با ابعاد دیگر چهارگانه یادشده راه به جایی نمی‌برد. با این حال به نظر نمی‌رسد دبیر سابق شورای عالی امنیت‌ملی برنامه‌ای برای این مساله داشته باشد، لااقل کنش‌های او در ۶ سال گذشته این را نشان می‌دهد.  جلیلی در کنار این محدودیت با مشکل فقدان کارنامه قابل قضاوت و سابقه اجرایی مشخص نیز مواجه است و همچنان جامعه برداشت مشخصی از آنچه در قالب طرح‌ها و ایده‌ها و نشست و برخاست‌هایش در محیط‌های نخبگانی و دانشگاهی مطرح می‌شود، ندارد.

  • منبع خبر : فرهیختگان