اعضای هیات علمی گروه حقوق دانشگاه میبد با ارسال نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه به طرح پیشنهادات تخصصی در خصوص اصلاح سند نکاحیه پرداختند.

به گزارش نارین‌خبر، اعضای هیات علمی گروه حقوق دانشگاه میبد با ارسال نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه به طرح پیشنهادات تخصصی در خصوص اصلاح سند نکاحیه پرداختند.

در این نامه جهت کاهش ورودی پرونده‌های قضایی مرتبط با حقوق خانواده از جمله مهریه، حق طلاق، نفقه و…  راهکارهای جدیدی مطرح شده است.

متن کامل این نامه به شرح ذیل می‌باشد:

باسمه تعالی

جناب آقای حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی
ریاست محترم قوه قضاییه


سلام علیکم. طی ماه‌های اخیر و به دنبال صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و نیز انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان ریاست قوه قضاییه، دستگاه قضاء تحولات مطلوب و گسترده‌ای را تجربه می‌کند که جای قدردانی فراوان دارد و امیدهای زیادی را برانگیخته است. به نظر می‌رسد در ادامه این روند مبارک، یکی از مسائل نیازمند توجه و تحول، موضوع مدیریت حجم انبوه دعاوی خانوادگی می‌باشد که در شعبات مختلف دادگستری اقامه می‌شود و قوه قضاییه به شرحی که در ادامه خواهد آمد قادر است با اصلاح سند نکاحیه از گشوده شدن کسر قابل توجهی از این نوع پرونده‌ها پیشگیری نماید.
در راستای حمایت از کانون خانواده، قانونگذار ثبت نکاح دائم را الزامی نموده است که این الزام قانونی در قالب سندهای چاپی صورت می‌پذیرد که چند دهه قبل از سوی قوه قضاییه طراحی و در اختیار دفاتر ازدواج قرار گرفته است و زوجین، اراده خود به پایبندی به اصل نکاح و همچنین شروط مندرج در آن را با امضای سند و همچنین ذیل تک‌تک شروط اعلام می‌دارند.
در خصوص شروط مندرج در سند نکاحیه اگر چه به استناد اصل آزادی اراده، زوجین می‌توانند تمام یا بعضی از شروط را امضاء نکنند و همچنین هر شرط صحیح دیگری را در ذیل سند اضافه نمایند لیکن در عمل آنچه مشهود است آن است که طرفین به امضای این شروط پیش‌بینی شده اکتفا نموده و شرط دیگری توسط ایشان پیشنهاد نمی‌شود؛ در حالی که با استفاده صحیح از این امکان حقوقی توسط قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، می‌توان از بسیاری اختلافات و دعاوی احتمالی آینده به سادگی پیشگیری نمود.
همان‌گونه که مطلع هستید شروط فعلی پیش‌بینی شده در سند مذکور به جز شرط تنصیف دارایی، عمدتاً مربوط به وکالت در طلاق است که با مصادیق عسر و حرج زوجه نیز هم‌پوشانی دارد و بر فرض عدم درج در سند مذکور باز هم زوجه می‌تواند به استناد عسر و حرج از حاکم الزام به طلاق را بخواهد. در عین حال جای شروط ضروری دیگری خالی است که درج آن در سند نکاحیه می‌تواند از دعاوی خانوادگی گسترده‌ای جلوگیری نماید.
به عنوان مثال در خصوص مهریه به سادگی می‌توان در سند نکاحیه شرایط مطالبه مهریه مورد نظر زوجین را در دو قالب عندالمطالبه و عندالاستطاعه پیش‌بینی نمود و به زوجین پیشنهاد داد بخش اندکی از مهریه عندالمطالبه و بخش دیگر عندالاستطاعه درج شود و یا اینکه حق حبس زوجه در رابطه با بخش عمده مهریه ساقط گردد و زوجه صرفاً در خصوص بخش متعارفی از مهر که زوج توانایی پرداخت آن را دارد حق حبس داشته باشد و یا آن‌که توصیه شود مبلغ متعارفی برای مهریه در نظر گرفته شود و در عوض شرط جدید اضافه گردد که به موجب آن در صورت سوءرفتار زوج مقدار مشخصی سکه یا پول به زوجه پرداخت شود تا بدینوسیله از مهریه به عنوان ابزار تضمین سوءرفتارهای احتمالی آینده زوج استفاده نشود.
از دیگر شروط قابل پیش‌بینی، در نظر گرفتن ضمانت اجرای متناسب برای تکلیف تمکین زوجه است. اگر چه بر اساس موازین شرعی و قانونی زوجه مکلف به تمکین از زوج می‌باشد لیکن تنها ضمانت اجرای حقوقی این تکلیف، عدم استحقاق برخی حقوق مالی زوجه نظیر نفقه و اجرت‌المثل به وی در دوران نشوز است (که تجربه نشان داده اغلب ضمانت اجرای موثری نمی‌باشد)، لیکن سایر حقوق مالی زوجه یعنی مطالبه کل مهریه علیرغم نشوز وی و حتی الزام دادگاه به تمکین، همچنان پابرجا باقی می‌ماند؛ در حالی که این امر در عرف و به نوعی در نظر عقلای جامعه قابل قبول نیست و می‌توان ضمن یک شرط، متناسب با سنواتی که طرفین در قید زوجیت هستند، پرداخت بخشی از مهریه را موکول به تمکین زن نمود و درصورتی که تمام مهریه بذل شده بود، بخشی از آن توسط زوجه به زوج عودت داده شود.
موارد بالا صرفا پیشنهاداتی مصداقی جهت اصلاح سند نکاحیه است و شاید بتوان با امعان‌نظر بیشتر، دقت این پیشنهادات را بالاتر برد اما غرض اصلی از نگارش این نامه آن است که توجه آن مقام محترم به ظرفیتهای بسیار بالای سند نکاحیه در پیشگیری از حجم زیادی از دعاوی و اختلافات خانوادگی (اعم از مهریه، طلاق، حضانت، جهیزیه، نفقه، حق مسکن، حق تحصیل، حق اشتغال و…) جلب گردد؛ سندی که تجدیدنظر کارشناسانه در آن نیازی به بروکراسی‌های گسترده حقوقی نظیر تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان ندارد و با نظر مسئولین محترم قوه قضاییه وفق موازین شرعی و قانونی قابل تنظیم است.
لذا گروه حقوق دانشگاه میبد طرح بازبینی شروط مندرج در سند نکاحیه را پیشنهاد می‌نماید که در صورت موافقت مسئولین ذی‌ربط، طرح‌نامه نهایی آن را نیز ارائه خواهد نمود.

با آرزوی توفیق الهی
اعضای هیات علمی گروه حقوق دانشگاه میبد