رئیس کل دادگستری استان یزد از انهدام و دستگیری یک باند فساد اقتصادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق ایفای تعهدات ارزی، فرار مالیاتی و پرداخت رشوه به ارزش حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان در این استان با همکاری سربازان گمنام امام زمان(عج) خبر داد.

به گزارش نارین‌خبر، «غلامعلی دهشیری» در جمع خبرنگاران با اشاره به ورود دادستانی به موضوع بکارگیری و جذب معاونت شهرسازی شهرداری یزد که در نهایت منجر به استعفا وی شد، گفت: در ادامه موضوع مغایرت مالی ۸۰ میلیارد تومانی شهرداری یزد مطرح شد که شهردار محترم در سوم اردیبهشت ماه علت آن را فنی اعلام و بیان کردند تخلفی صورت نگرفته است ولی در عین حال، اگر شورای اسلامی شهر در مورد این پاسخ قانع نشده باشد، می‌توانند موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری کند.

وی همچنین از رفع تصرف زمینی به مساحت سه هزار مترمربع با ارزش حدود ۳۰ میلیارد تومان در صفائیه یزد که از ۱۵ سال پیش به یکی از موسسات برای طرح فرهنگی اختصاص داده شد ولی بلاتکلیف مانده بود نیز خبر داد و گفت: دستگاه قضا هر کجا زمینی واگذار شود و اقدامی در مورد آن صورت نگیرد، اقدام به بازپس گیری آن بدون هیچ تبعیضی خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان همچنین از خلع ید زمینی به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان به صورت پراکنده در شهر یزد که مساحت آن ۳۰ هزار مترمربع بوده نیز خبر داد و گفت: در این رابطه ۵ نفر از این باند زمین‌خواری دستگیر شده‌اند.

وی از رفع تصرف زمین یکهزار مترمربعی دیگر در صفائیه یزد که مربوط به یکی از دستگاه بوده نیز داد و گفت: زمین خواران این زمین را به ارزش ۱۰ میلیارد تومان در تعطیلات نوروز تصرف و قطعه بندی کرده بود که این زمین نیز از سوی دادستانی بازپس گرفته به دستگاه مربوطه عودت داده شد.

وی افزود: فردی نیز به بهانه مشاوره و دعانویسی برای بانوان نسبت به اغفال آنها اقدام می‌کرد، نیز دستگیر و به عنوان مفسد فی الارض برای وی حکم اعدام درخواست شده است.

دهشیری به دو مورد قتل عمد در ابتدای سال جاری با ریشه اخلاقی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه عوامل این قتل ها طی ۲۴ ساعت دستگیر و پرونده آنان در محاکم قضایی در دست رسیدگی است.

وی پیگیری دادگستری با همکاری استانداری یزد و فرمانداری میبد برای رفع مشکل مجتمع فولاد میبد خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در سال جهش تولید شاهد رفع موانع تولید و اشتغالزایی در این واحد باشیم.

دهشیری به عزم دستگاه قضایی استان در ارتباط با مهار شیوع بیماری کرونا با همکاری ستاد استانی کرونا خبر داد و گفت: اقدامات خوبی در این رابطه صورت گرفته از جمله مهمترین آنها بازرسی‌های مکرر و سرزده از داروخانه‌ها، فروشگاه‌های کالاهای پزشکی و اقلام بهداشتی، کشف هزاران لیتر متانول، پلمپ موقت سه داروخانه و یک فروشگاه محصولات پزشکی به دلیل عدم عرضه ماسک، تزریق اکسیژن مایع به صورت امانی به بیمارستان‌های ابرکوه، بهاباد، تفت و میبد و کشف ۱۷۰ هزار دستکش بوده است.

وی به موضوع زندانها در شرایط کرونا میز اشاره کرد و گفت: هرچند این موضوع با هدایت دشمنان بیرون از کشور در برخی زندانهای کشور باعث بروز مشکلاتی شد ولی در استان یزد هر چند زمزمه‌هایی نیز وجود داشت ولی با اقدام به موقع و مدیریت خوبی که صورت گرفت، آرامش بسیار خوبی بر زندانهای یزد حکفرما شد.

وی با بیان این که دادگستری یرد در برگزاری دادگاه به صورت ویدئو کنفرانسی در کشور پیشگام بوده است، گفت: در این حوزه یک دادگاه فعال شده بود که به سه مورد ارتقا یافت تا سرعت کار افزایش پیدا کند.

این مقام قضایی با اشاره به شناسایی یک تیم اقتصادی با همکاری اداره کل اطلاعات استان در انتهای سال گذشته، اعلام کرد: این تیم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق ایفای تعهدات ارزی، فرار مالیاتی و پرداخت رشوه به حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان منهدم و پرونده در مرحله اقدامات اولیه است.

دهشیری گفت: امسال نظارت دستگاه قضا بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در راستای پیشگیری از فساد جدی تر خواهد شد و امادگی داریم به جد در جهت رفع موانع تولید و پیشگیری از فساد اقدام کنیم.

رئیس دادگستری یزد در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که وارده پرونده‌های دادگستری یزد از خرداد ۹۸ تا فروردین ۹۹ را تعداد ۲۷۲ هزار و ۱۱۲ فقره بوده است، از کاهش این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: این آمار از خرداد ۹۷ تا فروردین ۹۸ معادل ۳۱۲ هزار و ۸۱ پرونده بوده که کاهش ۳۹ هزار و ۹۶۹ فقره‌ای پرونده‌های وارده را نشان می‌دهد که علت اصلی آن نیز تشکیل واحدهای ارشادی و مشاوره در دادگستری استان بوده است.

وی مانده‌ پرونده‌های امسال از سال گذشته را ۸۳ هزار و ۱۰۰ فقره خواند که در مقایسه با مدت مشابه یعنی ۷۳ هزار و ۴۱۷ پرونده، حکایت از کاهش ۱۱.۷ درصدی دارد.

این مقام قضایی با بیان این که شیوع ویروس کرونا سبب شد که برای حفظ سلامت کارمندان، مردم و وکلا، اوقات دادرسی لغو شود، اظهار کرد: در غیر این صورت روند رسیدگی به پرونده‌ها با حرکت جهادی بسیار بهتری انجام می‌گرفت.

وی در خصوص پرونده‌های مسن که از سال‌های گذشته در دستگاه قضائی وجود داشت نیز خاطرنشان کرد: از خردادماه تا پایان سال گذشته حدود ۱۴ هزار و ۷۹۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که طی این مدت ۱۱ هزار و ۸۰۹ فقره پرونده مسن یعنی ۸۰ درصد از آنها مورد رسیدگی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به سفر سال گذشته رئیس قوه قضائیه به استان یزد، در مورد مصوبات این سفر گفت: از جمله این مصوبات به خدمت گرفتن ۲۸ نفر قاضی در استان بود که تاکنون تعدادی از آنها جذب شده‌ و این روند در حال تکمیل شدن است.

وی با بیان این که حدود یک چهارم قضات استان را زنان تشکیل می‌دهند، این رقم را شامل ۹ درصد قضات زن کشور خواند و عنوان کرد: براساس مصوبات شورای عالی قضایی که با حضور رئیس قوه قضا در یزد برگزار شد، موضوع ارتقای این قضات در دستور کار قرار گرفت.

وی همچنین از تصویب درخواست انتقال قضات یزدی شاغل در سایر استان‌های کشور به یزد به منظور رفع مشکل کمبود قاضی در استان خبر داد و گفت: در این باره تاکنون موضوع انتقال پنج قاضی در دستور کار قرار گرفته است.

دهشیری در بخش دیگری از سخنانش از اختصاص اعتبار ۷۸۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از منابع اعتبارات عمومی و خاص قوه قضائیه و منابع استانی به دادگستری استان در این سفر خبر داد و گفت: این منابع در صورت تخصیص به استان برای تکمیل و آغاز بکار زیرساخت‌های عمرانی دستگاه قضایی استان مصرف خواهد شد.