قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سرانجام پس از کش و قوس‌های بسیار در ۲۳ اردیبهشت ۹۹ به تصویب رسید؛ قانونی که به نظر می‌رسد به دلیل دارا بودن ابعاد حمایتی از کودکان در محور‌های مختلف موثر و کارا باشد.

به گزارش «نارین‌خبر» در مورد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال جاری باید گفت که بحث مطالعاتی این قانون در سال ۱۳۸۳ آغاز و تا مراحل تدوین و تصویب آن حدود ۴ تا ۵ سال طول کشید. به لحاظ اینکه موضوع جدید بوده و دارای نوآوری‌های خاص خود بود و نیاز به بررسی‌های خاص داشت، این لایحه کمی طول کشید و خوشبختانه در ۲۳ اردیبهشت سال ۹۹ به تصویب نهایی رسید و از ۱۱/۴/ ۹۹ لازم‌الاجرا شد. این قانون ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره دارد و تمام آن‌ها برای حمایت از افراد زیر ۱۸ سال در نظر گرفته شده است. در ماده‌های یک و سه این آسیب‌ها تعریف شده‌اند.
به جهت اهمیت این قانون و آشنایی بیشتر با آن انجمن علمی دانشجویی حقوق خانواده دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری گروه حقوق خانواده پژوهشگاه قوه قضاییه نشستی مجازی با عنوان تحلیل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ برگزار کرد. در این نشست جواد طهماسبی، عضو هیات علمی دانشگاه و دادیار دیوان عالی کشور و قائم مقام معاونت حقوقی (قوه قضاییه) در خصوص ابعاد قضایی حمایت از کودکان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و سید علی کاظمی، قاضی دادگستری و مدیر کل بهبود روش‌ها و فرایند‌های قوه قضاییه با موضوع حمایت از کودکان در بستر روابط خانوادگی در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ به سخنرانی پرداختند.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یک قانون حمایتی است
طهماسبی در خصوص ابعاد حمایتی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: همانطور که از نام این لایحه پیدا است، یک قانون حمایتی است. چه در سطح بین‌الملل و چه در سطح داخلی قوانینی در خصوص حقوق کودکان داریم که محور آن‌ها حمایت است. در بحث حقوق کیفری، کودکان در ۴ محور بزهکاری، بزه دیدگی، شاهد بودن و در معرض خطر بودن مورد توجه قرار گرفتند. در حقوق کیفری تا دهه ۸۰، کودکان چندان مورد توجه نبودند و شاید اندکی مورد بی مهری قرار گرفته بودند و از سال ۸۰ نهضتی در قلمرو حقوق کیفری برای توجه به حقوق کودک شکل گرفت و در ابعاد مختلف کودکان مورد توجه قرار گرفتند.

به گفته طهماسبی اولین گام در این قانون، تحلیل و شناسایی آسیب‌هایی است که کودکان در معرض آن هستند. در بخش اول این قانون به این آسیب‌ها توجه شده و در ماده یک آن تعریفی از اطفال و نوجوانان آمده است. آنچنان که طفل به دختران زیر ۹ سال و پسران زیر ۱۵ سال و نوجوانان به افراد بالغ زیر ۱۸ سال توجه می‌شود.

در این قانون به آسیب‌هایی که افراد از آن رنج می‌برند نیز توجه ویژه شده است. این آسیب‌ها عبارتند از بی‌توجهی و سهل انگاری که مفهومی وسیع است و برای حمایت از کودکان در این قانون توجه شده است. منظور از کوتاهی و سهل انگاری، بی توجهی والدین در انجام تکالیفی است که در قبال کودکان خود موظف به انجام آن هستند. آسیب دیگر سوء رفتار است. این واژه هم کلی است و هر گونه فعل و ترک فعل عمدی که سلامت اخلاقی و اجتماعی طفل را مورد آسیب قرر دهد مانند توهین، تادیب و… مورد توجه قرار داده است. بهره کشی اقتصادی نیز از دیگر آسیب‌هایی است که به مسائل کار مطرح است و مقررات بین الملل و قانون کار کشور خودمان نیز کار را برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع و افراد ۱۵ تا ۱۸ سال را تحت شرایط خاص اجازه داده است. منظور از این قانون، وادار کردن کودک به کار به گونه‌ای که به لحاظ جسمی، روانی و اخلاقی برایش آسیب‌زا باشد، ممنوع است.

از دیگر آسیب‌هایی که کودکان از آن رنج می‌برند بحث خرید و فروش کودکان است که از آن با عنوان معامله کودک یاد می‎‌شود. در این قانون با این آسیب نیز مخالفت می‌شود. فحشا و هرزه نگاری نیز از بحث‌هایی است که امروزه با گسترش فضای مجازی گسترش یافته و در این قانون به طور خاص توجه می‌شود.

همچنین در این قانون بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل مورد توجه قرار گرفته و حدود حمایت از کودکانی که از تحصیل بازمانده اند نیز مشخص شده است. همچنین به بهزیستی و دادستان اجازه داده شده تا در صورت نیاز نسبت به این مساله اقدام کنند. طرد شدن کودک و طفل از سوی خانواده نیز مورد توجه قرار گرفته و همچنین کم توانی جسمی و روانی کودکان زیر ۱۸ سال یا اختلال هویت جنسیتی نیز در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.

بزهکاری کودکان نیز مورد توجه قرار گرفته است. هر چند بزهکاری در جای دیگری مطرح است، اما در این قانون افرادی که مرتکب بزهکاری می‌شوند و زیر ۱۸ سال هستند به عنوان وضعیت مخاطره آمیز که نباید با آن‌ها رفتار کیفری شود، مورد توجه قرار گرفته است. نهایتا اینکه در این قانون به آسیبی توجه شده به نام خطر شدید و قریب الوقوع که سلامت جسمی و روانی کودک را مورد توجه قرار می‌دهد. در این خصوص در ماده ۳۱-۳۲و ۳۳ برای دادستان و مقامات قضایی و سازمان بهزیستی وظایف و تکالیفی در نظر گرفته شده است که طفل اگر در معرض خطر قریب الوقوع است، در امر آن‌ها دخالت کند.

وضعیت مخاطره آمیز در ماده ۳ دیده شده و طفل یا نوجوان در معرض خطر را تعریف کرده است و مصادیق آن را برشمرده است. به این معنی که کودکی که در معرض خطر جسمی، روانی و اجتماعی و… قرار گیرد با عنوان وضعیت مخاطره آمیز تعریف می‌شود و دستگاه‌های مختلف نیز در این خصوص وظایفی دارند. برای مثال زندانی شدن والدین یکی از وضعیت‌های مخاطره‌آمیز برای کودکان است که در این امر وظیفه بر عهده سازمان زندان‌ها است. به این صورت که اگر کسی فرزندی دارد که با زندان افتادن آن والد، کودک بدون سرپرست می‌شود، در این شرایط باید اطلاع داده شود تا از کودک وی حمایت صورت بگیرد. مورد دیگر اعتیاد است مورد بعد خشونت اعضای خانواده نسبت به کودک و یا نسبت به یکدیگر است. در صورتی که این گونه تصور شود که این خشونت در فضای خانواده برای کودک آسیب زا است، تلاش می‌شود تا اقداماتی صورت بگیرد.

تکالیف ۱۰ سازمان مرتبط با قانون مشخص شده است

طهماسبی در خصوص توجه به بعد قضایی در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: از بعد قضایی باید به ساختار‌ها توجه کرد. به طوری که در فصل دوم اشاره شده تمامی دستگاه‌های دخیل در این حوزه باید همکاری لازم را داشته و برای این منظور تشکیلاتی را ایجاد و شرح وظایفی برای آن‌ها در نظر گرفته شود. در این قانون از ۱۰ سازمان قضایی، بهزیستی، انتظامی، سازمان زندان‌ها، وزارت کشور، اداره ثبت احوال، وزارت تعاون، وزارت بهداشت و صدا و سیما توجه شده است. در بحث قضایی ذکر شده که قوه قضاییه موظف است دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان را در دادگستری‌های هر استان ایجاد کند همچنین در ماده ۵ آمده در دادسرا‌ها باید ساختار و تشکیلاتی ایجاد شود که متولی اجرای این قانون و مباحث مربوط به حمایت از کودکان است. در ماده ۲۸ و ۲۹ به ساختار‌های قضایی توجه شده و تلاش گردیده برای کودکان شعب خاصی در نظر گرفته شود.

یکی از مباحثی که در این قانون به طور خاص توجه شده، توسعه اختیارات دادستان‌ها است که می‌توانند دخالت مستقیم کنند. وقتی کودک در معرض خطر است به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده تا مداخله کنند. به این صورت که در ماده ۳۳ هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوع طفل و یا نوجوان را تهدید کند، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا ضابطان دادگستری و یا واحد حمایت دادگستری اجازه دخالت دارند.

همچنین یکی از بحث‌هایی که مطرح شده مساله جرم انگاری است. برای مثال تحریک به خودکشی، تحریک به فرار از خانه و… که منجر به صدمه به کودکان می‌شود با عنوان جرم انگاری نگریسته شده و سعی شده در این موارد با خاطیان برخورد شود. همچنین در بحث‌های شکلی و آیین دادرسی هم برای رسیدگی به پرونده‌هایی که قربانی آن کودکان است، مواردی دیده شده که از جمله آن‌ها تشکیل پرونده شخصیت است. به این صورت که می‌توان برای قربانیان جرایم پرونده شخصیت تشکیل داد.

توجه به خانواده در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

در ادامه این بحث سید علی کاظمی در خصوص توجه به خانواده در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اظهار داشت در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان لفظ خانواده به کرات مورد استفاده قرار گرفته است و حسب کاربرد آن در متن قانون مورد توجه قرار گرفته است. در هیچ یک از اسناد بین‌الملل خانواده تعریف نشده است. علت این است که خانواده به دلیل ماهیت ویژه، گستردگی و محدودیت‌های خاص تعریف دشواری دارد. می‌توان خانواده را اینگونه شناخت که گروهی متشکل از ۲ یا چند نفر که به لحاظ حقوقی و پیوند قانونی با یکدیگر زندگی می‌کنند و تغذیه، رشد و تربیت کودک را بر عهده دارند. این خانواده می‌تواند به شکل خانواده گسترده، هسته‌ای، تک والدی و یا خانواده‌های جایگزین باشند؛ بنابراین با گسترده‌ای از خانواده‌ها مواجه هستیم که همواره به حفظو مراقبت از فرزندان می‌پردازند.

موضوع دیگر بحث حمایت است. معمولا پیش‌گیری، تعقیب و پیگیری افراد، مجازات افراد که به حقوق کودک تجاوز می‌کنند، تمهید تسهیلات برای کودکان و یا خانواده آن‌ها و مشارکت در خانواده با عنوان محدوده‌های حمایت شمرده می‌شود؛ بنابراین حمایت دو هدف کلی دارد یا پیشگیری و یا دادن پاسخ مناسب.

به گفته کاظمی، در این قوانین به اهمیت خانواده توجه شده به گونه‌ای که به نظر من قانون حمایت از اطفال و نوجوانان می‌گوید کودک را اساسا باید در داخل خانواده توجه کرد. خانواده‌های در معرض خطر خانواده‌هایی هستند که محیط خطرزا شناخته می‌شوند. به طور خاص در این قانون به عدم جدایی کودک از خانواده توجه شده و در ماده ۵ بند پ ایجاد شرایط لازم در خانواده برای کودکان در معرض خطر و یا بزه‌دیده توجه شده است. همچنین در ماده ۴۳ دادستان می‌تواند والدین و خانواده‌ها را مکلف به اخذ مجوز‌هایی برای نگهداری از فرزندان کند. در ماده ۳۲ نیز به مددکاران اجتماعی و بهزیستی اختیارات بسیاری داده شده است و گفته شده اگر مدد کار موقعیت مخاطره آمیز طفل را تشخیص دهد می‌تواند کودک را از آن خانه و محیط خارج کند.

مولفه‌های خطر که در قانون حمایت از اطفال وجود دارد ناظر بر ویژگی‌ها، وضعیت‌ها و کاراکتر‌های آن طفل و یا نوجوان است. در این وضعیت کودک یا می‌تواند دچار ناهنجاری باشد مانند فرار از خانه، فرار از مدرسه، فرار از تحصیل و… که این موارد به نحوی کجروی شناخته می‌شوند. باز در چنین مواردی کودک احتیاج به حمایت دارد. حالت سوم بزه‌دیدگی کودکان و حالت چهارم وضعیت خود کودک است مانند بیماری‌های جسمی و روانی و یا اختلالات جنسیتی که عمدتا آسیب‌های فردی و یا اجتماعی شناخته می‌شوند. گاهی خانواده‌های در معرض خطر داریم که اگر به هنگام اقدام نکنیم برای کودکان خطر زا می‌شوند. در واقع در اینجا در یک سطح خرد به کودک توجه می‌کنیم. یا حتی ممکن است کودک در محیطی که همسالان خوبی نداشته باشد و یا در مدرسه خوبی نباشدٰ قرار گرفته باشد که در این صورت هم باز باید کودک مورد حمایت قرار بگیرد.

کاظمی در پایان سخنانش گفت: به طور کلی در این قانون تلاش شده تا به خانواده اهمیت بسیار داده شود از این جهت که ما سنگ بنای جامعه را خانواده می‌دانیم و در موارد مختلف به نقش خانواده و محیط‌های خطرزایی که ممکن است از سوی خانواده برای کودک وجود داشته باشد، مورد توجه قرار می‌گیرد. برای مثال در ماده ۳۶ این بحث شده است که در حوزه خانواده مداخلات بیشتری صورت بگیرد و در صورت نیاز و احتمال خطر برای کودک، وی را سریع از آن محیز خارج کنند. در ماده۴۲ هم دادگاه می‌تواند تصمیماتی بگیرد و در زمینه حضانت، ملاقات و … محدودیت‌هایی ایجاد کند. در ماده ۲۲ نیز در بند‌های مختلف به صراحت اشاره شده است که اگر در برخی جرایم، خانواده و سرپرستان نسبت به کودک بی تفاوت باشند یا باعث جرم باشند مجازات برای آن‌ها تشدید می‌شود؛ بنابراین طبیعی است که اگر خانواده‌ای از کودک خود سواستفاده می‌کند باید بیشتر مورد مجازات قرار بگیرد. در مواردی که ما انتظار حمایت والدین را داریم، اما خلاف آن را شاهد هستیم باید با تشدید کیفر رو به رو شوند. همچنین از ماده ۷ تا ۱۸ قانون به افرادی که سبب صدمه رسیدن به کودکان شوند، توجه شده است.

  • منبع خبر : تابناک