رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: با هدف حمایت قضایی از واحدهای صنفی و کاهش فشار مالی صنوف، براساس شرایط با تخفیف، عفو و یا تقسیط جزای نقدی جرائم سبک و بدون شاکی خصوصی اصناف موافقت می‌کند.

به گزارش نارین‌خبر، غلامعلی دهشیری در گفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه به شرایط فوق بحرانی کرونا در استان و همکاری بسیار خوب و مؤثر واحدهای صنفی برای رعایت مصوبات ستاد مقابله با کرونا و پروتکل‌ها و کاهش ساعت کاری، دستگاه قضایی استان در نظر دارد تا حد امکان از فشار مالی متاثر از ویروس کرونا بر واحدهای صنفی در این شرایط حساس بکاهد.

وی تصریح کرد: تمام اتحادیه ها باید به همه واحدهای صنفی مجاز تحت نظر خود ابلاغ کنند تا چنانچه به علت جرایم سبک و بدون شاکی خصوصی یا با جلب رضایت شاکی، فقط محکومیت جزای نقدی دارند در صورت تمایل، مشخصات کامل و محکومیت خود را به این دادگستری ارسال تا در حد امکان برای کاهش میزان جزای نقدی یا تقسیط یا پیشنهاد عفو آن از طریق ساز و کارهای قانونی اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد عنوان کرد: در مورد واحدهای دارای شاکی نیز چنانچه شورای حل اختلاف صلحی ویژه اتاق اصناف بتواند رضایت شاکی را جلب نماید، این تسهیلات شامل حال آنها نیز خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به برخی از مشکلات شیوع بیماری کرونا در جامعه بیان کرد: ویروس منحوس کرونا علاوه بر تهدید سلامتی و جان آحاد جامعه، تبعات اقتصادی و تنگناهای معیشتی زیادی را برای مردم ایجاد کرده است که باید تا آنجا که ممکن است از آلام و مشکلات مردم کاست.

وی، طرح ایران همدل و رزمایش مؤمنانه را نقطه عطف روزهای سخت کرونایی دانست و اظهار داشت: مردم ایران اسلامی در اجابت فرمان رهبر معظم انقلاب، زیبایی های فراوانی را با کمک های خود در رزمایش مؤمنانه خلق کردند که در این بین نقش اصناف در مشارکت در این حرکت زیبا قابل تحسین بود و حال دستگاه های اجرایی و قضایی نیز باید از اختیارات قانونی خود تا آنجا که اصول و مقررات اجازه داده، با تخفیف و بخشش و رأفت، از مشکلات و الام اصناف همیشه در صحنه انقلاب و نظام اسلامی بکاهند.