امام جمعه میبد گفت: یک سری اسناد بالا دستی در حوزه اقتصاد در کشور وجود دارد لذا استان هم باید برای خود مطابق با آن اسناد برش استانی و شهرستانی ایجاد نماید.

به گزارش نارین‌خبر، آیت الله علیرضا اعرافی روز گذشته در سی و هشتمین نشست ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به میزبانی شهرستان میبد و در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با بیان این مطلب که گاهی اقتصاد مقاومتی با اقتصاد مبتنی بر ریاضت اشتباه گرفته‌می‌شود در حالی که چنین نیست بلکه باید با نگاه ویژه و باور به این نظریه اقتصادی برای عبور از مرزهای فناوری و ارتقای علم و دانش در تولید قطعات کوچک تا تولید قطعات و صنایع  بزرگ و پیشرفته تلاش کنیم، اظهار کرد: رویکرد دستگاه قضا در جهت حمایت از تولید رویکرد ارزشمندی است که باید مورد حمایت قرار گیرد.

وی توجه به اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک نظریه مطرح کرد و افزود: در برخی نقاط عالم اهتمام به اقتصاد مقاومتی صورت گرفته و نتیجه نیز حاصل شده است و در نظام اسلامی نیاز به فهم جامع این طرح و پیاده سازی آن به صورت دقیق وجود دارد.

رئیس حوزه های علمیه کشور گفت: ایران در مواردی از گردونه اقدامات علمی و صنعتی در دنیا عقب است و باید حتی اگر شرایط تحریم و مشکلات هم نباشد به عنوان یک کشور در حال پیشرفت به اقتصاد مقاومتی پایبند باشد.

آیت الله اعرافی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی در دنیا یک تحول بنیادین در عرصه های مختلف است، که بر اقتصاد دانش بنیان اهتمام دارد و بر رفع ضعف صنعت و کم توجهی به کار و سرمایه گذاری علمی تأکید دارد.

وی با بیان این که باید در کنار فناوری سخت به بحث فناوری نرم صنایع هم اهتمام جدی صورت گیرد، تأکید کرد: در حرکت اقتصاد مقاومتی باید به دنبال پشتیبانی و برداشت موانع از مسیر تولید، سرمایه گذاری و اشتغال زایی بود.

رییس شورای فرهنگ عمومی میبد در ادامه مورد توجه قرار دادن برش‌هایی از اسناد اقتصادی مانند سند چشم‌ انداز سال ۱۴۰۴ را برای تحقق آن در استان یزد و شهرستان میبد و همراه شدن با کاروان علم و صنعت در دنیا را مورد تاکید قرار داد و بر تسهیل مسیر برای  بروز و ظهور استعدادهای برتر و مانع شدن از مهاجرت  نخبگان را یادآور شد.

امام جمعه میبد خاطرنشان کرد: این استان ظرفیت دارد که اقتصاد مقاومتی را در طرح‌های بالاتری دنبال و از مرزهای موجود عبور کند و به‌ سمت صنایع برتر و پاکتر حرکت نماید.

اعرافی در پایان گفت: یک سری اسناد بالا دستی در حوزه اقتصاد در کشور وجود دارد لذا استان هم باید برای خود مطابق با آن اسناد برش استانی و شهرستانی ایجاد نماید.